في خطوة جديدة لتعزيز شمولية الخدمات المصرفية وتسهيل الإجراءات على الزوار الأجانب في المملكة، أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) يوم 28 سبتمبر 2025 اعتماد وثيقة “هوية زائر” كأحد المستندات المقبولة لفتح الحساب البنكي ضمن قواعد الحسابات البنكية المحدثة.

هذا القرار يُعدّ تحولًا تنظيميًا هامًا، حيث يوسع الفئات التي يُسمح لها بالحصول على حسابات مصرفية في السعودية، ويسهم في تحسين تجربة الزائرين للخدمات المالية أثناء تواجدهم على أرض المملكة.

ما هي وثيقة “هوية زائر”؟

• تصدر وزارة الداخلية السعودية هذه الوثيقة كإثبات رسمي لهوية الزائر داخل المملكة، وتُستخدم كبديل أو مكمّل لوثائق الهوية التقليدية.
• يمكن التحقق من صحة الوثيقة واستيفاء المتطلبات النظامية ذات العلاقة من خلال المنصّات التقنية المعتمدة من الجهات المختصة.

باختصار، الوثيقة تُعطي الزائر هوية رسمية معترفًا بها رسميًا، مما يُمكّن البنوك من الاعتماد عليها ضمن عمليات «اعرف عميلك» (KYC) والتحقق من الهوية.

ما هي أهداف اعتماد وثيقة هوية زائر؟

يتضمّن توجيه ساما باعتماد وثيقة “هوية زائر” عدة أهداف استراتيجية وأهمية في السياق المصرفي:

1. فتح المجال لفئات جديدة من العملاء: القرار يتيح للبنوك والمصارف استقبال الزوار كعملاء في النظام المصرفي السعودي، ما يوسع قاعدة العملاء المحتملين.
2. تحسين تجربة الزائرين المصرفية: عبر إزالة أو تخفيف حاجز الإقامة أو الوثائق الرسمية للحصول على خدمة حساب بنكي أثناء التواجد في المملكة.
3. مواكبة التطورات التنظيمية: هذا التحديث يأتي ضمن سلسلة من التحديثات السنوية أو الدورية لقواعد الحسابات البنكية بما يُلاءم البيئة المالية المتغيّرة.
4. دعم الشمول المالي والتحول الرقمي: القرار يُعزّز مبدأ الشمول المالي من خلال إدخال فئات كانت ربما تواجه تحديات فتح حساب بنكي، ويُسهم بدمجهم في النظام المالي. كذلك يدعم مبادرات البنوك للتحول الرقمي، إذ يمكن تنفيذ التحقق وفتح الحساب عبر منصات تقنية معتمدة.

أثر القرار على البنوك والخدمات المصرفية

• توسيع قاعدة العملاء: البنوك ستتمكّن من الوصول إلى شريحتين كانتا أقل تمثيلاً في القطاع البنكي (الزوار غير المقيمين الذين لا يمتلكون إقامة دائمة أو هوية وطنية).
• تعديلات في سياسات المخاطر: البنوك ستحتاج إلى تطوير آليات تقييم المخاطر والامتثال لعمليات التحقق (KYC) لضمان أن الوثائق المستخدمة يُمكن الوثوق بها.
• تطوير البنى التقنية: من المرجّح أن البنوك والمصارف ستضطر لتحديث أنظمة التحقق الرقمية، والربط مع المنصّات الحكومية للتحقّق الفوري من الوثائق.
• تفاوت التطبيق بين البنوك: بعض البنوك قد تسرّع في تطبيق هذا التوجّه، بينما قد تتأخر بنوك أخرى في التهيئة التنظيمية أو التقنية للتعامل مع هذا النوع الجديد من العملاء.

التحديات التي تواجه تطبيق هذا القرار

مع أن القرار يُعدّ خطوة إيجابية، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه تطبيقه:

1. التحقق من صحة الوثيقة والتزييف: التأكّد من أن وثيقة “هوية زائر” لم تُزوّر، وأنها مرتبطة بمسجل رسمي.
2. الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: يجب على البنوك التأكد من مصدر الأموال وضمان التزام المستخدم بالقوانين.
3. التباين في قبول الوثيقة بين البنوك: بعض البنوك قد تكون مترددة في اعتمادها فورًا بسبب المخاطر أو الكلفة التقنية.
4. الجانب التشريعي والتنظيمي: قد تكون هناك حاجة لتعديلات إضافية في اللوائح المصرفية لضمان أن استخدام الوثائق الزائرة يتماشى مع قواعد الحوكمة المصرفية.

اعتماد وثيقة “هوية زائر” من قِبل البنك المركزي السعودي لفتح الحسابات البنكية يُعدّ خطوة تنظيمية هادفة نحو توسيع الشمول المالي وتحسين تجربة الزائرين الأجانب داخل المملكة.

نجاح التطبيق الفعلي يعتمد على تنسيق تام بين البنوك والجهات الحكومية، وقدرة القطاعات المصرفية على إدارة المخاطر التقنية والتنظيمية. وسيكون من المهم متابعة كيف ستطبقه البنوك عمليًا، وكيف سيؤثر ذلك على الزوار وسوق الخدمات المصرفية في السعودية على المدى القريب والمتوسط.