خدماتنا
في شركة باتك للاستشارات القانونية، رضا العملاء أساس نجاحنا.
في شركة باتك للاستشارات القانونية، رضا العملاء أساس نجاحنا.
تقدم باتك للاستشارات القانونية خبرة قانونية متخصصة في مختلف الصناعات لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائنا. التزامنا بالتميز في جميع القطاعات، نقدم حلولاً شاملة واستراتيجية لمساعدة عملك على الازدهار.
عند تأسيس شركة جديدة في السعودية، يُعد عقد التأسيس من أهم الوثائق القانونية التي تحدد شكل الشركة، وحقوق الشركاء، ومسؤولياتهم، والتحقق من عقد التأسيس عبر وزارة التجارة يضمن أن الشركة قائمة على أسس قانونية صحيحة، مما يحمي مصالح جميع الأطراف ويضمن استمرار العمل بشكل مستقر وآمن، وهذا الإجراء القانوني لا يقتصر فقط على حماية حقوق المساهمين، بل يساهم أيضًا في تعزيز مصداقية الشركة أمام الجهات الرسمية والمستثمرين المحتملين، كما يتيح للشركة الدخول في تعاقدات مع شركاء آخرين ومؤسسات مالية بثقة، ما يفتح أبوابًا أوسع للتوسع والنمو في السوق.
عقد التأسيس هو وثيقة قانونية تُنظم كيفية إنشاء الشركة، وتحدد نوعها (مثلاًأساسية تُحدد بنية الشركة من البداية، وهو بمثابة العمود الفقري الذي يحدد معالم الشركة وطريقة إدارتها كما يتضمن هذا العقد تفاصيل دقيقة مثل نوع الشركة، سواء كانت شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة)، ، شركة مساهمة، أو أي شكل قانوني آخر، بالإضافة إلى أسماء الشركاء، ونسب الحصصونسبة كل شريك في رأس المال، وآلية توزيع الأرباح والخسائر، وصلاحيات الإدارة.
يُعد هذا العقد بمثابة الإطار القانوني الذي يحكم بينهم كما يشمل العقد صلاحيات المديرين والمسؤولين التنفيذيين، وكيفية اتخاذ القرارات الهامة، وآليات فض النزاعات المحتملة بين الشركاء، ووجود عقد تأسيس متين يضمن وضوح العلاقة بين الشركاء ويوفر الحماية القانونية لجميع الأطراف، ويحميهم من أي تفسيرات خاطئة أو سوء تفاهم قد يظهر في المستقبل، مما يعزز استقرار العمل على المدى الطويل.
تساعد مكاتب المحاماة تلعب مكاتب المحاماة دورًا محوريًا في هذه العملية، حيث تقدم خدمات قانونية احترافية لضمان أن عقد التأسيس يلبي جميع المتطلبات القانونية. المحامون المتخصصون يساعدون في:
التحقق من عقد التأسيس ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو خطوة ضرورية لضمان انطلاق الشركة على أسس قانونية متينة. من خلال الاستعانة بخبراء قانونيين، يمكن للشركات التأكد من صحة عقدها وتجنب المشكلات المستقبلية. تأكد دائمًا من أن شركتك محمية قانونيًا منذ البداية لضمان النجاح والاستمرارية. إن تأسيس شركة على أسس قانونية صحيحة لا يحمي فقط الشركاء من النزاعات، بل يمنح الشركة مصداقية أكبر، ما يساعدها على جذب المستثمرين وتوسيع نشاطها بأمان.
عند إعداد عقد التأسيس، قد يقع الشركاء في أخطاء شائعة تؤثر على سير العمل مستقبلاً، ومن بين هذه الأخطاء عدم تحديد صلاحيات الإدارة بدقة، مما قد يؤدي إلى تضارب القرارات بين الشركاء، أو عدم توضيح آلية حل النزاعات، وهو ما قد يعرض الشركة لمشاكل قانونية طويلة الأمد.
كما أن تجاهل تحديد طريقة زيادة رأس المال أو كيفية انسحاب أحد الشركاء يمكن أن يعطل مسيرة الشركة ويعرقل خططها لذا، يُنصح دائمًا باللجوء إلى مستشار قانوني متخصص لمراجعة العقد وضمان أنه يشمل كل التفاصيل الضرورية لحماية الشركة وشركائها على المدى الطويل.
مع تطور الأعمال، قد تحتاج الشركة إلى تحديث عقد تأسيسها ليعكس التغييرات التي تطرأ على هيكلها أو نشاطها، وقد يشمل ذلك دخول شركاء جدد، أو انسحاب شركاء حاليين، أو تغيير نشاط الشركة، أو حتى تعديل رأس المال كما أن تحديث العقد يضمن أن الوضع القانوني للشركة يظل متماشياً مع الواقع الفعلي ومع القوانين التجارية السارية، وبدون هذا التحديث، قد تواجه الشركة مشكلات قانونية تعيق توسعها أو تعاملاتها مع الجهات الحكومية والبنوك لذلك، من الضروري متابعة أي تغييرات جوهرية في هيكل الشركة والعمل على توثيقها بشكل رسمي لضمان الاستمرارية والاستقرار.
يلعب المحامون دورًا حيويًا في ضمان صحة عقد التأسيس من خلال:
هل تخطط لتأسيس شركة أو تحتاج إلى مراجعة عقد تأسيس قائم؟ تواصل مع فريقنا القانوني الآن لضمان خطواتك الأولى بشكل صحيح!