تشهد منطقة تبوك تحولات اقتصادية لافتة، حيث كشف المهندس سالم الوباري، مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك، عن ارتفاع عدد السجلات التجارية الجديدة بنسبة 24% مقارنةً بعام 2023م، وهذا النمو يعكس ازدهارًا متزايدًا في الأنشطة التجارية وتوسعًا في القطاعات الاقتصادية، ما يبرز جاذبية المنطقة للمستثمرين ورواد الأعمال.

جهود رقابية مكثفة لتعزيز بيئة الأعمال وحماية المستهلك

شهدت المنطقة إصدار أكثر من 8900 سجل تجاري جديد خلال العام الجاري، ما يشير إلى ارتفاع ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المحلية، وهذا العدد يعكس اهتمام الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بتأسيس مشاريع جديدة أو توسيع أنشطتها القائمة، مدفوعًا بدعم الحكومة ومرونة الإجراءات التي تتيحها وزارة التجارة.

استعرض المهندس الوباري خلال لقائه برجال وسيدات الأعمال في «ديوانية الغرفة» أبرز البرامج الرقابية التي نفذها فرع الوزارة لدعم قطاع الأعمال وتحسين بيئته. شملت هذه الجهود:

• أكثر من 19 ألف زيارة تفتيشية لضمان التزام المنشآت بالأنظمة.
• مباشرة 14 ألف بلاغ، ما يعكس تفاعل الوزارة السريع مع ملاحظات المواطنين.
• تنفيذ 13 ألف جولة لمكافحة الغش التجاري لضمان نزاهة السوق.

هذه الإجراءات تعكس التزام الوزارة بتعزيز بيئة العمل وتوفير سوق منظم يضمن حقوق المستثمر والمستهلك على حد سواء.

مكافحة التستر التجاري وتعزيز الشفافية والعدالة الاقتصادية

أكد المهندس الوباري أن من أهم أولويات الوزارة مكافحة التستر التجاري، وهي ظاهرة تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي، وتسعى الوزارة إلى محاربة هذه الظاهرة من خلال حملات تفتيش مكثفة وبرامج توعوية تُشجع أصحاب الأعمال على تصحيح أوضاعهم والاستفادة من مبادرة “تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر”، وكما تعمل الوزارة على تعزيز الشفافية لتحقيق عدالة تنافسية بين الشركات ودعم الأنشطة التجارية النظامية.

نمو قياسي في إصدار السجلات التجارية على مستوى المملكة

أصدرت وزارة التجارة نشرتها الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الثالث من عام 2024، والتي كشفت عن تسجيل 135.9 ألف سجل تجاري جديد، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 62% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تم إصدار 83.45 ألف سجل، و هذا النمو الكبير يعكس حيوية الاقتصاد السعودي ونجاح السياسات الاقتصادية في جذب الاستثمارات وتحفيز الأنشطة التجارية.

المرأة السعودية شريك أساسي في النمو الاقتصادي

من أبرز ما كشفه التقرير هو أن 45% من السجلات التجارية الجديدة في الربع الثالث من عام 2024 صدرت باسم سيدات أعمال. هذا الرقم يعكس التحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة في دعم المرأة وتمكينها للمشاركة بفعالية في قطاع الأعمال، وهو جزء من رؤية 2030 التي تسعى لتعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات.

المناطق الأكثر نشاطًا في إصدار السجلات التجارية

أظهرت الإحصائيات أن مناطق الرياض، الشرقية، ومكة المكرمة تصدرت قائمة المناطق الأكثر إصدارًا للسجلات التجارية، حيث بلغت نسبة إصدار السجلات:

• 39% في الرياض
• 18% في المنطقة الشرقية
• 15% في مكة المكرمة

هذا التنوع الجغرافي في النشاط الاقتصادي يؤكد على أن المملكة بأكملها باتت وجهة جاذبة للمستثمرين، مع تقديم تسهيلات متزايدة في الإجراءات التجارية والاستثمارية.

تعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص

اختتمت الجلسة التي عقدت ضمن فعاليات ديوانية الغرفة بنقاش مفتوح بين رجال وسيدات الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي في المنطقة، وشهد النقاش استعراض العديد من الاستفسارات حول مستقبل السوق التجاري وآليات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. تجاوبت الوزارة مع هذه الاستفسارات بشفافية، مؤكدة أن دعم قطاع الأعمال يعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي.

يشير هذا النمو المتزايد في إصدار السجلات التجارية إلى بيئة أعمال جاذبة ومحفزة، مدعومة بتسهيلات حكومية وبرامج رقابية قوية تحمي المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، ومع استمرار هذه الجهود، يبدو أن منطقة تبوك مرشحة لمزيد من النمو والازدهار، ما يجعلها وجهة مفضلة للاستثمار والتجارة.

بذلك، تستمر وزارة التجارة في تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز قطاع الأعمال، وخلق فرص استثمارية جديدة، وتمكين المرأة، وضمان بيئة اقتصادية تنافسية وآمنة.