بيع أسهم الشركات المساهمة المقفلة في المملكة العربية السعودية يتطلب مراعاة سلسلة من الإجراءات القانونية الدقيقة، التي تضمن الامتثال للقوانين المنظمة وتوفير الحماية القانونية للمساهمين والجهات ذات العلاقة، وتُعتبر الشركات المساهمة المقفلة أحد أنواع الشركات الأكثر انتشارًا في المملكة، حيث تتسم بخصائص مميزة تجعلها الخيار المفضل للكثير من المستثمرين، ويقتصر تداول أسهم هذه الشركات على المؤسسين فقط، مما يمنحها طابعًا خاصًا ومغلقًا مقارنةً بالشركات المساهمة المفتوحة، وفيما يلي نستعرض النظام القانوني الخاص بالشركات المساهمة المقفلة، مع توضيح إجراءات بيع الأسهم، وشروطها القانونية.

تعريف الشركات المساهمة المغلقة

الشركات المساهمة المقفلة هي كيان تجاري يستمد اسمه من موضوع نشاطه، ويتألف من عدد من المساهمين لا يقل عن عشرة أشخاص كما يتم تقسيم رأس المال في هذه الشركات إلى أسهم متساوية القيمة، ما يسهل عمليات تداول الملكية داخل الشركة. 

غير أن عملية بيع الأسهم مقيدة، حيث يُسمح بالتداول فقط بين المؤسسين، ولا تُطرح الأسهم للاكتتاب العام، ويمتاز هذا النوع من الشركات بمسؤولية محدودة للمساهمين، حيث تكون مسؤولية المساهم محصورة في حدود قيمة الأسهم التي يمتلكها.

هذا النموذج من الشركات يُعتبر شائعًا في المملكة، خاصةً مع تزايد الإقبال على تأسيس الشركات المساهمة المقفلة منذ عام 2015، وفقًا لإحصاءات وزارة التجارة السعودية، ومع ذلك، فإن الإطار القانوني لهذه الشركات يُعرف بأنها ذات اكتتاب مغلق، مما يعكس الطبيعة المحددة لتداول الأسهم داخل هذا النوع من الشركات.

نظام الشركات المساهمة المغلقة في السعودية

على الرغم من أن نظام الشركات السعودي لا يتضمن مصطلح “الشركات المساهمة المقفلة”، فإنه أطلق عليها تسمية “الشركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق”، و وزارة التجارة والاستثمار السعودية اعتمدت هذا الوصف للإشارة إلى الشركات التي لا تُطرح أسهمها للاكتتاب العام، ومن أبرز خصائص هذا النوع من الشركات أن جميع المساهمين عادة ما يكونون من المؤسسين أو من دائرة معارفهم القريبة، مما يعزز الطابع العائلي أو المحدود لهذا النموذج.

إحدى السمات المميزة للشركات المساهمة المقفلة هي منع تداول الأسهم في السوق المالية، ما يعني أن الأسهم مملوكة حصرًا للمؤسسين ولا يمكن بيعها إلا وفقًا لشروط وضوابط يحددها النظام الأساسي للشركة وهذا الإطار يسهِم في حماية حقوق المساهمين ويقلل من المخاطر المحتملة المرتبطة بتداول الأسهم على نطاق واسع.

اقرأ أيضاً: الفرق بين نظام الشركات القديم والجديد

إجراءات بيع أسهم شركة مساهمة مغلقة

تخضع عملية بيع الأسهم في الشركات المساهمة المقفلة إلى مجموعة من الشروط والإجراءات التي تهدف إلى حماية حقوق الأطراف المعنية، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح السارية. ومن أبرز هذه الإجراءات:

1. مراجعة النظام الأساسي للشركة:

قبل الشروع في عملية البيع، يجب مراجعة العقد التأسيسي والنظام الأساسي للشركة للتأكد من استيفاء الشروط المتعلقة ببيع الأسهم، وبعض الشركات قد تفرض قيودًا معينة على عملية البيع، مثل الحصول على موافقة مجلس الإدارة أو تحديد أطراف البيع.

2. إبرام اتفاقية بيع الأسهم:

تُعد الاتفاقية القانونية بين البائع والمشتري خطوة أساسية في عملية البيع، ويجب أن تتضمن الاتفاقية تفاصيل مثل عدد الأسهم، وسعر البيع، وشروط السداد، كما ينبغي أن يتم التصديق عليها من الجهات المختصة لضمان صحتها القانونية.

3. الحصول على موافقة الجهات التنظيمية:

في بعض الحالات، قد تتطلب عملية بيع الأسهم موافقة وزارة التجارة أو هيئة السوق المالية، خاصة إذا كان البيع يتضمن نقل ملكية بين جهات قانونية أو أفراد لا ينتمون إلى المؤسسين الأصليين.

4. تسجيل الأسهم باسم المشتري:

بعد إتمام البيع، يجب تحديث السجل الخاص بالشركة ليعكس أسماء الملاك الجدد للأسهم، وهذه الخطوة تضمن توثيق عملية البيع وحماية حقوق المشتري.

اقرأ أيضاً: السعودية تكشف عن تشريعات جديدة لتبسيط إجراءات تسجيل الأعمال وإدارة الأسماء التجارية

مزايا وعيوب بيع الأسهم في الشركات المساهمة المغلقة

بيع الأسهم في الشركات المساهمة المقفلة يتمتع بعدد من المزايا، أبرزها سهولة نقل الملكية بين المساهمين المؤسسين والمرونة النسبية مقارنة بالشركات المدرجة في السوق المالية. ومع ذلك، تواجه عملية البيع بعض التحديات، مثل القيود القانونية على تداول الأسهم، وصعوبة تحديد القيمة السوقية للأسهم نظرًا لعدم إدراجها في البورصة.

الفرق بين الشركات المساهمة المغلقة والمفتوحة

لفهم أعمق لطبيعة الشركات المساهمة المقفلة، من الضروري الإشارة إلى الاختلافات الجوهرية بينها وبين الشركات المساهمة المفتوحة:

• تداول الأسهم: في الشركات المساهمة المقفلة، لا يمكن طرح الأسهم للاكتتاب العام، بينما يُسمح بذلك في الشركات المساهمة المفتوحة.
• حرية التداول: يمتلك المساهمون في الشركات المساهمة المفتوحة حرية بيع أسهمهم في السوق المالية عبر الوسطاء، بينما تقتصر هذه العملية على المؤسسين في الشركات المقفلة.
• الشروط الزمنية: يُشترط مرور عامين على تأسيس الشركات المساهمة المقفلة قبل إمكانية بيع الأسهم، بينما لا توجد مثل هذه القيود في الشركات المساهمة المفتوحة.

دور شركة باتيك للمحاماة في الإجراءات القانونية

لضمان الامتثال الكامل للإجراءات القانونية، يُوصى دائمًا بالاستعانة بخبراء قانونيين لضمان تنفيذ عمليات البيع بشكل صحيح. في بتيك للمحاماة، نقدم خدمات استشارية شاملة تغطي جميع الجوانب القانونية المتعلقة ببيع الأسهم، بما في ذلك إعداد العقود، وتقديم الإرشاد القانوني، ومتابعة المعاملات مع الجهات الرسمية.

ختامًا، تعد الشركات المساهمة المقفلة خيارًا استثماريًا مميزًا للعديد من المستثمرين، ولكنها تتطلب التزامًا دقيقًا بالإجراءات القانونية المنظمة لعمليات بيع الأسهم. للحصول على دعم قانوني متكامل، لا تتردد في التواصل مع فريقنا في باتيك للمحاماة.