الرئيسية / الأخبار / القطاع العقاري السعودي مساهمة قوية في الاقتصاد الوطني واستقطاب للاستثمارات العالمية

القطاع العقاري السعودي مساهمة قوية في الاقتصاد الوطني واستقطاب للاستثمارات العالمية

أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، عبدالله الحماد، أن القطاع العقاري السعودي يساهم بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي في تعزيز الاقتصاد الوطني، وجاء هذا التصريح خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار الذي أقيم في مدينة الرياض، حيث أكد الحماد على النمو المستمر للقطاع العقاري، والذي أصبح أحد المحركات الأساسية للاقتصاد السعودي بفضل الدعم الحكومي والتشريعات الحديثة التي تعزز من استدامته وتوسعه، وإن هذا النمو يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

قطاع العقارات السعودي وجهة للاستثمار العالمي

أوضح الحماد أن القطاع العقاري السعودي أصبح وجهة استثمارية عالمية، حيث يتزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة التي يوفرها. ويعود ذلك إلى البيئة التشريعية المتينة التي تحكم القطاع، والتي تمنح المستثمرين الثقة في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. كما أشار إلى أن عدد التراخيص الممنوحة للاستثمارات العقارية الأجنبية خلال الربع الثالث من عام 2024 بلغ 1130 ترخيصًا، ما يعكس حجم الإقبال الدولي على القطاع، وإن هذا الاهتمام يعكس الرؤية الطموحة للمملكة في تعزيز البيئة الاستثمارية وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير البنية التحتية اللازمة.

قطاع العقارات ومستقبل مشرق بفضل كوادره الشابة

أكد الحماد أن مستقبل القطاع العقاري السعودي لا يكمن فقط في الأصول العقارية، بل في قدراته البشرية. حيث أشار إلى أن الشباب السعودي يشكلون عنصرًا أساسيًا في نمو القطاع، إذ إن 43% من العاملين في السوق العقاري تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا. وهذا يؤكد أن القطاع العقاري لا يزال جذابًا للشباب، مما يعزز من ديناميكيته وقدرته على التطور والابتكار، وإن الاعتماد على الكوادر الوطنية في تطوير المشاريع العقارية يساهم في خلق بيئة أكثر حيوية واستدامة، كما أن تنامي الخبرات الشابة يفتح المجال أمام تقنيات جديدة وأساليب حديثة تعزز من كفاءة القطاع.

نمو مشاركة القطاع العقاري في سوق العمل

كشف الحماد أن القطاع العقاري حقق أعلى نسبة مشاركة في سوق العمل بين القطاعات الاقتصادية، حيث يشكل العاملون في القطاع 25% من إجمالي المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك وفقًا للإحصاءات السجلية للربع الثالث من عام 2024، وهذا يعكس الدور الكبير الذي يلعبه القطاع في توفير فرص العمل للمواطنين والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. إن تنامي فرص العمل في هذا القطاع يؤكد أهميته ليس فقط من ناحية الاستثمار، بل أيضًا من ناحية التنمية البشرية وتوفير فرص وظيفية متنوعة.

تشريعات عقارية تعزز الاستدامة والنمو

إن البيئة التشريعية للقطاع العقاري في المملكة العربية السعودية تعد من أهم العوامل التي تعزز نموه واستدامته. فقد شهدت الفترة الأخيرة إصدار العديد من القوانين والأنظمة التي تهدف إلى تنظيم السوق العقاري، وضمان الشفافية، وحماية حقوق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، وهذه التشريعات تسهم في خلق بيئة استثمارية موثوقة ومستقرة، مما يعزز من جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى ذلك، فإن جهود تطوير التشريعات العقارية تعكس التوجهات الحديثة في حوكمة السوق العقاري، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية وتطوير مشاريع عقارية ذات طابع عالمي.

دور مكتب باتك للمحاماة في دعم القطاع العقاري

كمكتب محاماة متخصص في القضايا العقارية والاستثمارية، يحرص مكتب باتك للمحاماة على تقديم الاستشارات القانونية اللازمة للمستثمرين العقاريين، سواء المحليين أو الأجانب، لضمان توافق استثماراتهم مع التشريعات المحلية وتحقيق أعلى درجات الحماية القانونية، وكما يساهم المكتب في مساعدة الشركات العقارية في إعداد العقود والتفاوض بشأن الصفقات وضمان الامتثال التنظيمي، مما يعزز من استقرار السوق العقاري ويساهم في نموه المستدام. إن دور المكتب لا يقتصر فقط على تقديم المشورة القانونية، بل يمتد أيضًا إلى دعم المستثمرين في فهم التطورات التشريعية والتعامل مع التحديات القانونية التي قد تواجههم، مما يضمن بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وموثوقية.

Authors

Popular Articles

Spoilz secures strategic investment Led
Impact-of-Saudi-Vision-2030-Plan-on-Real-Estate-Industry-in-Saudi-Arabia
WhatsApp-Image-2025-01-29-at-1.16.03-PM-1