تعتبر الأنظمة القانونية والتجارية جزءًا أساسيًا في تحديد معالم بيئة الأعمال في أي دولة وفي المملكة العربية السعودية، كان نظام الشركات جزءًا مهمًا من تلك الأنظمة التي تخدم القطاع التجاري، إلا أن النظام القديم قد شهد تغييرات جوهرية مع دخول النظام الجديد حيّز التنفيذ كما يعد التعديل على نظام الشركات السعودي خطوة كبيرة نحو تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل تأسيس الشركات، وتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق المحلية والدولية.

في هذا المقال، سنستعرض ما هو نظام الشركات الجديد أهم الفروقات بين نظام الشركات القديم والجديد، وكيف أثرت هذه التغييرات على تأسيس وإدارة الشركات في المملكة.

نوع الشركات والإجراءات القانونية

النظام القديم: كان النظام القديم يتسم بتعدد أنواع الشركات، ولكن كان هناك بعض القيود في تصنيف الشركات، بالإضافة إلى تعقيد الإجراءات القانونية لتأسيس بعض الأنواع مثل الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

النظام الجديد: أدخل النظام الجديد تعديلات كبيرة على أنواع الشركات التي يمكن تأسيسها، ففي النظام الجديد، أصبح من الممكن تأسيس الشركة المساهمة المبسطة، وهو نوع جديد من الشركات التي تتميز بإجراءات أكثر مرونة في التأسيس وإدارة رأس المال، كما تم تبسيط الإجراءات القانونية لتسجيل الشركات وجعلها أسرع وأكثر شفافية.

المسؤولية القانونية للمساهمين

النظام القديم: في النظام القديم، كان هناك تحديات كبيرة تتعلق بمسؤولية المساهمين في الشركات، وخاصة الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة. كان المساهمون في بعض الأحيان يتحملون مسؤولية غير محدودة عن ديون الشركة، مما يخلق حالة من القلق بشأن المخاطر المالية.

النظام الجديد: أصبح النظام الجديد أكثر وضوحًا في تحديد مسؤولية المساهمين، حيث تم تحديد المسؤولية بما يتناسب مع حصصهم في رأس المال فقط وبالتالي، تم تخفيف المخاطر المالية على المساهمين، مما يشجع على الاستثمار في بيئة أكثر أمانًا.

اقرأ أيضاً: استخراج سجل تجاري في السعودية: أهم النصائح والإرشادات

متطلبات تأسيس الشركات

النظام القديم: كان النظام القديم يتطلب مستندات وإجراءات معقدة لتأسيس الشركات، مما يعيق بعض المستثمرين أو رواد الأعمال الجدد من دخول السوق، وكان هناك حاجة للحصول على موافقات متعددة من جهات حكومية، مما يسبب تأخيرات في عملية التأسيس.

النظام الجديد: من أبرز مميزات النظام الجديد تسهيل إجراءات التأسيس. تم تقليص عدد الوثائق والموافقات المطلوبة، مما يجعل عملية تأسيس الشركات أسرع وأكثر مرونة بالإضافة إلى أن النظام الجديد يسمح بتأسيس الشركات من خلال منصات إلكترونية، مما يسرع الإجراءات ويخفض التكاليف.

الحوكمة والإدارة

النظام القديم: كانت بعض الشركات تعاني من مشاكل تتعلق بالحوكمة، خاصة في الشركات العائلية أو الشركات الصغيرة، حيث كان النظام القديم لا يوفر مرونة كافية لإدارة الشركات بطريقة فعالة.

النظام الجديد: أصبح النظام الجديد أكثر مرونة في إدارة الشركات، حيث يشمل أحكامًا تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية إدارة الأعمال بطريقة مرنة كما تم تفعيل آليات أكثر فاعلية للرقابة والإشراف، مما يساهم في تعزيز الشفافية وحسن الأداء داخل الشركات.

دور الشركات العائلية

النظام القديم: كانت الشركات العائلية في النظام القديم تواجه بعض القيود المتعلقة في إدارتها وتوريثها، حيث كانت تواجه صعوبة في تحويل ملكيتها من جيل إلى آخر بشكل قانوني ومرن.

النظام الجديد: أصبح النظام الجديد يقدم حلولًا أفضل للشركات العائلية، حيث أصبح من الممكن وضع تنظيمات قانونية خاصة بالشركات العائلية تسهم في استمراريتها عبر الأجيال كما تم تبسيط إجراءات نقل الملكية والوراثة داخل العائلة، مما يعزز من استمرارية هذه الشركات.

التوسع والتطوير في بيئة الأعمال

النظام القديم: كانت بيئة الأعمال في النظام القديم تفتقر إلى بعض آليات التطوير والتحفيز التي تشجع الشركات على التوسع، مما قلل من قدرة العديد من الشركات على منافسة الشركات الأجنبية.

النظام الجديد: أصبح النظام الجديد يتيح فرصًا أكبر للشركات للتوسع والنمو، حيث يتضمن تعديلات تشجع الشركات على الدخول في أسواق جديدة سواء محليًا أو دوليًا كما يوفر النظام الجديد تحفيزات لتأسيس شركات جديدة وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

اقرأ أيضاً: نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية: خطوة استراتيجية لجذب 100 مليار دولار سنويًا وتعزيز التنافسية العالمية

الإجراءات المرتبطة بالاندماج والاستحواذ

النظام القديم: كانت إجراءات الاندماج والاستحواذ في النظام القديم أكثر تعقيدًا وتطلبت وقتًا أطول بالإضافة إلى بعض القيود في بعض الحالات التي تتعلق بنقل الملكية والحقوق.

النظام الجديد: أصبح النظام الجديد أكثر مرونة في الاندماج والاستحواذ، حيث تم تبسيط الإجراءات، وتوفير حلول قانونية تسهل عملية نقل الأصول وتوزيع الأسهم بين الشركات.

يُظهر الفرق بين النظامين القديم والجديد للشركات في المملكة العربية السعودية التحسينات الكبيرة التي تم إدخالها على النظام التجاري. 

لقد سهل النظام الجديد عملية تأسيس الشركات، وحسن من حوكمة الشركات، وأتاح مزيدًا من الفرص للاستثمار والنمو. هذا التحديث يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمار، ويعزز من قدرة الشركات على المنافسة والنمو في السوقين المحلي والدولي.

الوثائق والمستندات المطلوبة لتأسيس شركة

تتطلب عملية تأسيس الشركة عددًا من المستندات الأساسية، والتي تتضمن ما يلي:

1. عقد تأسيس الشركة: ويشمل تحديد نوع الشركة، معلومات عن المساهمين، وحصصهم في رأس المال.
2. النظام الأساسي للشركة: يحدد الإطار التنظيمي وهيكل الشركة مع القواعد التي تحكم إدارتها.
3. شهادة الموافقة على الاسم التجاري: تؤكد أن الاسم المختار للشركة غير متشابه مع أسماء شركات أخرى.
4. السجل التجاري: إصدار السجل التجاري وتسجيل الشركة في الجهات المختصة لضمان قانونيتها.

أهمية الشركات في تعزيز التنمية الاقتصادية

تعد الشركات أحد الركائز الأساسية لتطوير الاقتصاد على الصعيدين المحلي والدولي، وتكمن أهميتها في النقاط التالية:

1. تحفيز الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي: الشركات تلعب دورًا كبيرًا في جذب الاستثمارات التي تعزز من الاقتصاد.
2. خلق فرص عمل جديدة: توفر الشركات العديد من الوظائف التي تساهم في خفض معدلات البطالة وزيادة الناتج المحلي.
3. تعزيز التكامل الاجتماعي: تسهم الشركات في تعزيز الروابط الاجتماعية من خلال دعم المشاريع والمبادرات الاجتماعية.
4. تطوير المنتجات والخدمات: تسعى الشركات باستمرار إلى تحسين منتجاتها لتلبية احتياجات السوق والعملاء.
5. تعزيز التنافسية الاقتصادية العالمية: الشركات تساهم في تصدير السلع والخدمات، مما يرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد على مستوى العالم.
6. دعم الابتكار التكنولوجي: تسعى الشركات إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لرفع مستوى الإنتاجية والكفاءة.
7. تطوير مهارات العاملين: الشركات تساهم في تعزيز مهارات موظفيها عبر التدريب المستمر لتحسين أدائهم وزيادة إنتاجيتهم.

أنواع الشركات في النظام السعودي

وفقًا للنظام الجديد للشركات في المملكة، يمكن تصنيف الشركات بناءً على نوع النشاط والمساهمين كما يلي:

1. شركة التوصية البسيطة: تتكون من شريك متضامن مسؤول عن جميع التزامات الشركة، وشريك موصي لا يشارك في إدارة الشركة ولا يتحمل سوى مقدار حصته في رأس المال.
2. شركة التضامن: تضم شريكين أو أكثر، وتكون مسؤوليتهم الشخصية غير محدودة عن ديون الشركة. في حالة الإفلاس، يمكن لدائني الشركة المطالبة بأموال الشركاء.
3. شركة المساهمة: هي شركة يتوزع رأس مالها على أسهم صغيرة يمكن تداولها، ويقتصر مسؤولية المساهمين على قيمة أسهمهم فقط.
4. الشركة المساهمة المبسطة: هي نوع جديد من الشركات المساهمة، يتيح مزايا عديدة مثل مرونة أكبر في الإدارة وسهولة التأسيس، مما يجعلها مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
5. الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي نوع من الشركات التي تحدد مسؤولية الشركاء فقط بقيمة حصصهم في رأس المال، مما يوفر لهم حماية من المسؤولية الشخصية.
6. الشركات العائلية: تتسم بالملكية والإدارة العائلية، وتهدف إلى تحقيق أهداف مالية واجتماعية طويلة الأجل مع الحفاظ على تراث العائلة.

دور المحامي في تأسيس الشركات

مهما كان نوع الشركة التي ترغب في تأسيسها، من الضروري استشارة محامي مختص ذو خبرة واسعة في مجالات تأسيس الشركات، تسجيلها، عمليات الدمج والاستحواذ، التفاوض والتحكيم، فضلاً عن تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة في مجالات مختلفة مثل إعداد العقود والتعاملات التجارية.

في شركة باتك للمحاماة، نقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية للشركات، بدءًا من إجراءات التأسيس والتسجيل، وصولًا إلى التصفيات القانونية. 

كما يواكبك فريق من المحامين المتخصصين في كل خطوة، لضمان اتخاذك القرارات القانونية الصائبة في الأوقات المناسبة لتحقيق أهدافك التجارية.

اقرأ أيضاً: ما هي أبرز ملامح نظام الشركات الجديد في السعودية؟

أبرز 13 ميزة في نظام الشركات الجديد

من أبرز وأهم مميزات نظام الشركات الجديد التالي:

1. إطار تشريعي موحد: جمع الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية، والمهنية، وغير الربحية في وثيقة تشريعية واحدة.
2. مرونة في الإجراءات: إزالة القيود في جميع مراحل التأسيس، الممارسة، والخروج، مع تسهيل اختيار أسماء الشركات وتداول الأسهم.
3. تقديم الحصص مقابل الخدمات: السماح للمساهمين بتقديم حصص أو أسهم في الشركة مقابل خدمات تعود بالنفع على الشركة.
4. توزيع الأرباح: إمكانية توزيع الأرباح بشكل مرحلي أو سنوي على الشركاء والمساهمين.
5. تقسيم ودمج الأسهم: إتاحة تقسيم الأسهم إلى وحدات ذات قيمة أقل أو دمجها لتصبح ذات قيمة أعلى.
6. الشركة المساهمة المبسطة: استحداث شكل جديد للشركات يناسب رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
7. تنظيم الشركات العائلية: السماح بإبرام ميثاق عائلي لتنظيم الملكية، الحوكمة، الإدارة، توزيع الأرباح، وحل النزاعات لضمان استدامة الشركات.
8. الشركات غير الربحية: تنظيم أعمال هذا القطاع الحيوي بما يعزز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
9. تحول واندماج الشركات: تطوير أحكام التحول والاندماج، مع إمكانية تقسيم الشركات إلى وحدات أصغر.
10. التحول الرقمي: إتاحة تقديم طلبات التأسيس وحضور الاجتماعات والتصويت إلكترونيًا باستخدام التقنية الحديثة.
11. إعفاء الشركات الصغيرة من مراجعة الحسابات: مرونة أكبر للشركات متناهية الصغر والصغيرة من خلال إعفائها من تعيين مراجع حسابات.
12. حل النزاعات بوسائل بديلة: إتاحة التحكيم ووسائل أخرى لتسوية الخلافات بين الأطراف.
13. تسهيل تصفية الشركات: تحسين إجراءات التصفية بما يتماشى مع منظومة الإفلاس لتبسيط العمليات.