وقّع البنك المركزي السعودي “ساما” وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” اليوم الأربعاء مذكرة تعاون تهدف إلى مكافحة جرائم الفساد.

وأوضح البنك المركزي، في بيان له، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز آليات التعاون بين الطرفين لمكافحة جرائم الفساد المتعلقة بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه ورقابته، وبما يتماشى مع الأنظمة والإجراءات ذات الصلة.

جرى توقيع المذكرة من قِبَل محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن بن محمد السياري، ورئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس.

وأشار البنك المركزي إلى أن هذا التعاون يستند إلى اختصاص “ساما” بالإشراف على المؤسسات المالية، ودور “نزاهة” في مكافحة الفساد المالي والإداري، بما يعزز تكامل الأدوار بين الجهتين، ويدعم استقرار القطاع المالي وثقة المتعاملين فيه، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

تحويل عبء الإثبات: تعزيز المساءلة ومكافحة الفساد

يقدم القانون الجديد إجراءات شاملة لمقاضاة المسؤولين الحكوميين الذين تبدو ثروتهم غير متناسبة مع دخلهم المعلن. وفقًا للمادة 2، إذا جمع موظف عام ثروة غير مبررة مرتبطة بالفساد أو الرشوة أو إساءة استخدام السلطة، فسوف يتحمل عبء إثبات شرعية تلك الأصول. يمتد هذا الالتزام إلى أفراد الأسرة المباشرين، بما في ذلك الزوجات والأطفال والآباء. وهذا يوضح التدابير الصارمة لقانون النزاهة الجديد.

يمثل هذا التحول في العبء القانوني تغييرًا كبيرًا عن أساليب المقاضاة التقليدية. من خلال عكس عبء الإثبات، تهدف هيئة النزاهة إلى تعزيز احتمالات الإدانة الناجحة في قضايا الفساد. ومع ذلك، لا تزال التفاصيل المتعلقة بنوع الأدلة التي تعتبرها النزاهة كافية غير واضحة.

اقرأ أيضاً: نصائح قانون العمل

زيادة المساءلة للموظفين العموميين: تعزيز النزاهة ومكافحة الإثراء غير المشروع

بموجب المادة 19، إذا زادت ثروة الموظف العام بشكل غير متناسب بعد توليه منصبه، وكشفت التحقيقات عن أدلة على الفساد، فسوف يُطلب من الفرد تبرير مصدر ثروته. إن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى تصعيد القضية إلى وحدة تحقيق تابعة للنزاهة، مما قد يؤدي إلى عقوبات شديدة، بما في ذلك استرداد الأصول أو مصادرتها بموجب قانون النزاهة الجديد.

في الحالات التي يهرب فيها المتهم أو يتوفى قبل المحاكمة، ستواصل النزاهة، بالتعاون مع السلطات ذات الصلة (المادة 20)، جمع الأدلة ومتابعة استرداد أي أموال مختلسة. كما ستنسق الوكالة مع وزارة العدل لإنفاذ الأحكام محليًا ودوليًا. تقدم المادة 22 عملية تسوية للأفراد المتهمين، والتي لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد.

توسيع صلاحيات هيئة النزاهة: التزام شامل بالشفافية والمحاسبة

تحدد المادة 10 إضافة مهمة إلى ولاية النزاهة، بما في ذلك الآن وحدات متخصصة تقدم تقاريرها مباشرة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد محمد بن سلمان. ستركز هذه الوحدات على التحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومبادرات مكافحة الفساد والرقابة الإدارية والتعاون الدولي. إن عبارة “لن يفلت من المحاسبة أي شخص متورط في أي قضية فساد سواء كان أميراً أو وزيراً” تؤكد صراحة هذا الالتزام، كما أكد عليه نظام النزاهة الجديد.

كما تم توسيع تعريف الفساد، حيث تقوم النزاهة بإجراء التحقيقات وتلقي الشكاوى والتحقيق المباشر في جميع المخالفات الإدارية والمالية أمام محكمة مختصة. وبموجب المادة الخامسة، يحق للهيئة طلب الوثائق من الجهات الخاضعة لولايتها، والتي يجب أن تمتثل في أطر زمنية محددة. كما تتولى الهيئة مهمة استرداد الأصول المكتسبة من خلال الفساد وتنفيذ تدابير لحماية المبلغين عن المخالفات.

اقرأ أيضاً: تحديث نظام الاستثمار يعزز رؤية السعودية 2030 ويحفز بيئة الأعمال

تأثير قانون نزاهة الجديد على الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية

بالنسبة للشركات العاملة داخل المملكة، فإن سن هذا القانون الجديد له أهمية خاصة. فقد أجرت الهيئة مؤخرًا عمليات واسعة النطاق، بما في ذلك اعتقال 155 مسؤولاً حكوميًا بتهم الفساد و924 مداهمة تفتيشية في يونيو 2024 وحده. وحتى سبتمبر 2024، كان هناك أكثر من 280 تحقيقًا مع أكثر من 130 اعتقالًا من وحدة التحقيق الجنائي في الهيئة (المادة 14). تم اعتقال ما يقرب من 5000 فرد بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالفساد من عام 2021 إلى عام 2023 بسبب التدابير الجديدة في قانون الهيئة الجديد.

مكافحة مخاطر الفساد على الشركات

مع تكثيف المملكة العربية السعودية لجهودها في مكافحة الفساد، يجب على الشركات مراجعة ضوابطها الداخلية وممارسات الامتثال بشكل استباقي للتخفيف من مخاطر الفساد. ويشمل ذلك التدقيق في السياسات المتعلقة بالهدايا والضيافة، ومدفوعات التسهيل، والتعاملات مع أطراف ثالثة. وينبغي للمنظمات أيضًا أن تفكر في تنفيذ برامج تدريبية شاملة للموظفين حول لوائح مكافحة الرشوة والسياسات الداخلية لتتوافق مع قانون النزاهة الجديد.

يمثل قانون النزاهة الجديد خطوة نوعية في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد بجميع أشكاله داخل المملكة العربية السعودية. من خلال التعاون بين البنك المركزي السعودي وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، يتجسد الالتزام بتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تسعى لبناء قطاع مالي مستقر ومجتمع قائم على النزاهة والمحاسبة. هذا القانون ليس مجرد إطار تنظيمي، بل هو أداة فعّالة لتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية والخاصة، وضمان بيئة أعمال مستدامة وآمنة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

اقرأ أيضاً: الفرق بين نظام الشركات القديم والجديد

من المؤسسات الرقابية في المملكة العربية السعودية

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، المعروفة سابقًا بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تأسست في 13/4/1432 هـ. تهدف الهيئة إلى حماية المال العام، مكافحة الفساد، والقضاء عليه، مع تطهير المجتمع من آثاره السلبية التي تؤثر على المؤسسات، الأفراد، ومستقبل الأجيال.

كم مدة تحقيق نزاهة؟

“نزاهة” تلتزم بحماية المبلغين وتقديم مكافآت لهم بناءً على أهمية البلاغ. يتم فحص كل بلاغ يصل إلى الهيئة في غضون أسبوعين كحد أقصى قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة أو إحالة البلاغ إلى الجهات الرقابية المختصة.

ما هو برنامج نزاهة؟

برنامج نزاهة هو خدمة إلكترونية مقدمة بالتعاون مع “سدايا” تتيح للمواطنين الإبلاغ عن أي حالة فساد مالي أو إداري بسرية تامة وسهولة. يهدف البرنامج إلى تعزيز مبدأ الشفافية، الحفاظ على النزاهة العامة، وبناء الثقة بين المواطنين والهيئة، مما يسهم في مكافحة الفساد بشكل فعال.

ما الأهداف الأهم التي تسعى إليها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؟

أهم الأهداف التي تسعى نزاهة إلى تحقيقها هي:

• إشراك جميع الجهات المعنية على المستوى الوطني في جهود مكافحة الفساد.
• إنشاء إطار تعاون فعال لتبادل المعرفة وإزالة العوائق التي تعترض التعاون.
• تمكين المجتمع المدني، المواطنين، وسائل الإعلام، الحكومة، والقطاع الخاص من نشر ثقافة مكافحة الفساد.