في خطوة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتعزيز البيئة التجارية في المملكة العربية السعودية، أقر مجلس الوزراء نظام الشركات الجديد الذي تم تطويره ليواكب تطورات الاقتصاد المحلي والدولي، ويساهم في تحقيق رؤية المملكة لعام 2030.

يتميز النظام الجديد بالمرونة العالية في التعامل مع جميع أنواع الشركات، ويهدف إلى توفير بيئة قانونية تدعم استدامة الشركات وتحقيق نموها، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا المقال يستعرض أبرز ملامح نظام الشركات الجديد، ويشرح كيف يمكن أن يساهم في تعزيز الاستثمار ودعم الشركات.

أبرز ملامح النظام الجديد للشركات: تنظيم شامل لأنواع الشركات المختلفة

أحد أبرز معالم النظام الجديد هو تنظيمه الشامل لكافة أنواع الشركات، سواء كانت تجارية، غير ربحية، أو مهنية، حيث يتيح لها النظام التعامل وفق إطار قانوني موحد يضمن توافر جميع الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة، وتشمل أنواع الشركات التي يغطيها النظام: شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة، شركات المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بالإضافة إلى استحداث شكل جديد من الشركات تحت مسمى شركات المساهمة المبسطة.

إدخال الشركة المساهمة يهدف إلى تلبية احتياجات رواد الأعمال ودعم نمو رأس المال، وتتميز هذه الشركات بسهولة التأسيس والمرونة العالية في هيكلة رأس المال وإجراءات العمل بها، ما يجعلها الخيار الأمثل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للنمو في بيئة تجارية أكثر تنافسية.

اقرأ أيضاً: تكلفة تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية

المرونة في تأسيس الشركات وممارسة الأعمال

لتسهيل عمل الشركات الجديدة والقائمة، أزال نظام الشركات الجديد العديد من القيود والإجراءات المعقدة التي كانت تواجه الشركات في جميع مراحل عملها، بدءًا من التأسيس، مروراً بالممارسة اليومية للأعمال، ووصولاً إلى التخارج أو الاندماج.

 فعلى سبيل المثال، سمح النظام الجديد للشركات بتضمين أحكام خاصة في عقود تأسيسها أو أنظمتها الأساسية، بما يتيح لأصحاب الشركات والشركاء إضافة شروط مرنة تتناسب مع احتياجاتهم.

كما أتاح النظام مرونة أكبر في أسماء الشركات، مما يساهم في تنوع الشركات وتفردها في السوق، بالإضافة إلى ذلك، يُمكن الشركات ذات المسؤولية المحدودة من إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، مما يعزز قدرتها على تمويل مشاريعها وتوسيع نطاق أعمالها.

ابدأ الآن في تأسيس شركتك في السعودية بسهولة ووفقاً لأحدث اللوائح القانونية. اضغط هنا لمزيد من التفاصيل.

ميثاق العائلة للشركات العائلية

إحدى المزايا الهامة التي تضمنها النظام الجديد هو تمكين الشركات العائلية من إبرام ميثاق عائلي ينظم كافة الأمور المتعلقة بالملكية العائلية، وحوكمتها، وإدارتها.

يهدف هذا الميثاق إلى تعزيز استدامة الشركات العائلية، التي تمثل جزءاً كبيراً من الاقتصاد السعودي، من خلال تنظيم سياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح، كما يضع الميثاق آليات للتخارج وتسوية المنازعات، مما يساهم في تحقيق توازن بين المصلحة العائلية واحتياجات العمل التجاري.

الميثاق العائلي يمثل نقلة نوعية في إدارة الشركات العائلية، حيث يضمن استمراريتها عبر الأجيال ويحد من النزاعات المحتملة بين أفراد العائلة حول توزيع الأسهم أو الحصص في الشركة، كما يعزز الميثاق الشفافية ويضمن معاملة عادلة بين جميع أصحاب المصالح.

تعزيز دور الشركات غير الربحية

لم يغفل نظام الشركات الجديد أهمية الشركات غير الربحية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أتاح لها النظام إمكانية تأسيس شركات مساهمة مبسطة، يمكنها أن تعمل كذراع استثماري للمؤسسات غير الربحية. يتيح هذا الشكل الجديد من الشركات إمكانية تحقيق عوائد مالية تُستخدم في تحقيق الأهداف غير الربحية، مما يعزز الاستدامة المالية لهذه المؤسسات ويمكنها من تقديم خدمات مجتمعية أفضل.

النظام الجديد يعتبر دعماً كبيراً للقطاع الثالث، ويشجع الشركات غير الربحية على توسيع نطاق أعمالها وتنفيذ مشاريعها بشكل أكثر فاعلية، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل.

اقرأ أيضاً: استخراج سجل تجاري في السعودية: أهم النصائح والإرشادات

تسهيلات للشركات الناشئة والمتوسطة

يركز النظام الجديد بشكل كبير على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد السعودي، فقد تم تقليل المتطلبات والإجراءات النظامية لهذه الشركات، بما في ذلك إعفاء الشركات المتناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع حسابات، ما يخفف الأعباء المالية والإدارية عليها.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح النظام للشركات الناشئة والمتوسطة الحصول على تمويل عبر وسائل مرنة، مثل إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم، وكما تم تحسين إجراءات تأسيس الشركات وتبسيط المتطلبات الإدارية، مما يجعل من السهل على رواد الأعمال تأسيس شركاتهم بسرعة وكفاءة.

دعم ريادة الأعمال ورأس المال الجريء

أخذ النظام الجديد في الاعتبار الدور المتزايد لريادة الأعمال ورأس المال الجريء في الاقتصاد الحديث، ولذلك، تم استحداث شركة المساهمة المبسطة كأداة جديدة تدعم هذا القطاع. تتيح هذه الشركات لرواد الأعمال وشركات رأس المال الجريء الحصول على تمويل بمرونة عالية وبتكلفة أقل، مما يسهم في تعزيز بيئة الابتكار والريادة في المملكة.

هذا الشكل الجديد من الشركات يحفز على الاستثمار في المشاريع الناشئة ويوفر بيئة قانونية تدعم المخاطرة والابتكار، وهو ما يعتبر أساسياً في تعزيز الاقتصاد الرقمي والتكنولوجي الذي تسعى المملكة إلى تطويره.

اقرأ أيضاً: الفروقات الرئيسية بين شركات المساهمة وشركات المساهمة المبسطة

التسهيلات التي يقدمها النظام الجديد للشركات

التحكيم وتسوية المنازعات

في إطار التسهيلات التي يقدمها النظام الجديد، تم تطوير أحكام تسوية المنازعات بين الشركات عبر اللجوء إلى التحكيم أو الوسائل البديلة الأخرى، ويتيح هذا التطوير للشركات حل خلافاتها بطرق أسرع وأكثر فاعلية، مما يقلل من الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم ويساهم في توفير الوقت والتكاليف.

كما أن تسهيل إجراءات تصفية الشركات يتماشى مع منظومة الإفلاس، مما يوفر للشركات خيارات مرنة للخروج من السوق بطرق قانونية منظمة، دون التأثير سلباً على حقوق الدائنين أو الشركاء.

مواكبة التطور التكنولوجي

أحد الجوانب الهامة في نظام الشركات الجديد هو قدرته على مواكبة التطورات التقنية في بيئة الأعمال. فقد تم اعتماد تقديم الطلبات الكترونياً، بما في ذلك تقديم طلبات التأسيس، حضور الجمعيات العامة، والتصويت على القرارات، وهذا التوجه الرقمي يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية على الشركات، مما يعزز من جاذبية السوق السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي.

أنواع الأسهم والتمويل

لتعزيز جاذبية الاستثمار في الشركات السعودية، سمح النظام الجديد بإصدار أنواع مختلفة من الأسهم بميزات أو حقوق متفاوتة، مما يتيح للشركات جذب مستثمرين مختلفين وفق احتياجاتها، كما أتاح النظام إصدار أسهم تخصص للعاملين في الشركات كوسيلة لجذب الكفاءات وتحفيزهم على تحقيق أفضل النتائج.

هذه الأدوات المالية الحديثة تعزز من قدرة الشركات على تمويل مشاريعها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.

نظام الشركات الجديد في السعودية يمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الخاص وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة، ومن خلال توفير مرونة عالية في التأسيس، الممارسة، التخارج، وتمكين الشركات من التطور والاندماج، يعد النظام الجديد خطوة هامة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، كما أنه يدعم ريادة الأعمال، الشركات العائلية، الشركات غير الربحية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في تنويع الاقتصاد السعودي وتحقيق نمو مستدام.

إن تحسين البيئة القانونية للشركات وتبسيط الإجراءات النظامية، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمليات الإدارية، يجعل من السعودية وجهة جذابة للاستثمار، ويدعم تطلعاتها لتكون مركزاً اقتصادياً عالمياً.