أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن تحقيق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً ملحوظاً بنسبة 19% في عدد السجلات التجارية خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق 2023 كما يعكس هذا النمو المستمر الدور المتزايد لهذا القطاع في دعم التحول الرقمي الذي تسعى إليه المملكة ضمن خططها الاستراتيجية لتحقيق أهداف رؤية 2030.

ويُعد قطاع المعلومات والاتصالات أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام، حيث يوفر بيئة خصبة لابتكار الحلول التقنية المتطورة التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء ومن خلال هذه الجهود، يعزز القطاع فرص العمل والاستثمار ويتيح المجال للتوسع في الخدمات الرقمية التي أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية.

طفرة كبيرة في البرمجيات وخدمات الترفيه

شهد قطاع البرمجيات نمواً قياسياً خلال عام 2024، حيث ارتفع عدد السجلات التجارية في نشاط “نشر البرمجيات” بنسبة 47% ليصل إلى 7,591 سجل وهذا النمو يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير حلول البرمجيات المبتكرة التي تسهم في تحسين كفاءة العمليات التجارية وتقديم خدمات متقدمة للسوق السعودي.
وفي مجال الترفيه، حقق نشاط “عرض الأفلام السينمائية” نمواً بنسبة 44%، ليصل عدد السجلات التجارية إلى 1,304 سجل كما يعكس هذا الارتفاع زيادة الإقبال على الأنشطة الترفيهية الرقمية، وهو ما ينسجم مع التوسع المستمر في قطاع الثقافة والترفيه في المملكة، وتساهم هذه القفزة في تحفيز رواد الأعمال على الاستثمار في هذه الأنشطة الواعدة التي تلبي تطلعات الجمهور وتعزز من تجربة المستخدمين.

الأمن السيبراني والبرمجة الحاسوبية في صدارة النمو

حقق نشاط “الأمن السيبراني” نمواً بنسبة 35% خلال عام 2024، ليصل عدد السجلات التجارية إلى 8,556 سجل، ويعكس هذا النمو الأهمية المتزايدة لحماية البيانات والأنظمة التقنية في ظل التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات والأمن السيبراني أصبح عنصراً أساسياً لضمان استمرارية الأعمال وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية، مما يجعله مجالاً جاذباً للاستثمار والتطوير.
وفي السياق نفسه، سجل نشاط “البرمجة الحاسوبية” نمواً بنسبة 27%، ليصل إجمالي السجلات التجارية إلى 23,506، ويؤكد هذا النمو المتواصل أهمية البرمجيات كأداة رئيسية لدعم التحول الرقمي وتطوير حلول تقنية تسهم في تحسين العمليات وتلبية احتياجات السوق المتنوعة.

قطاع المعلومات والاتصالات ركيزة أساسية لتحقيق رؤية 2030

يُعتبر قطاع المعلومات والاتصالات جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030، حيث يسهم بشكل كبير في تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومن خلال دعم الابتكار وتعزيز البنية التحتية الرقمية، يلعب القطاع دوراً محورياً في خلق فرص جديدة للشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد على بناء اقتصاد مستدام يعتمد على التقنية والابتكار.
ويُعد الاستثمار في هذا القطاع ضرورياً لتعزيز مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً، حيث يوفر بيئة استثمارية جاذبة للشركات التقنية الكبرى ورواد الأعمال المبدعين. ومع استمرار النمو في هذا المجال، تتجه المملكة بثبات نحو بناء اقتصاد رقمي قوي يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم التنمية الشاملة في جميع المجالات.