أظهرت وزارة التجارة نموًا ملحوظًا في قيود الامتياز التجاري بالمملكة، حيث ارتفعت بنسبة 866% خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل إجمالي قيود الامتياز التجاري إلى 1,788 قيدًا بنهاية الربع الثالث لعام 2024، مقارنة بـ 185 قيدًا فقط في الربع الرابع لعام 2021.

نظام الامتياز التجاري يعزز النشاط الاقتصادي في المملكة

أسهم نظام الامتياز التجاري، الذي صدر في أكتوبر 2019، ولائحته التنفيذية التي صدرت في مايو 2020، في تعزيز نمو قيود الامتياز وتشجيع الأنشطة التجارية المماثلة في المملكة. فقد وضع النظام إطارًا قانونيًا ينظم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، مما يعزز من الشفافية والوضوح في التعاملات التجارية.

اقرأ أيضاً: الفرق بين نظام الشركات القديم والجديد

القطاعات الأكثر نشاطًا في الامتياز التجاري

تصدرت الأنشطة المرتبطة بقطاع خدمات الإقامة والطعام، مثل السياحة والفنادق والمطاعم، قائمة القطاعات الأكثر نشاطًا في قيود الامتياز التجاري، بعد أن بلغ عدد قيودها 1,232 قيدًا. تليها القطاعات المتعلقة بالجملة والتجزئة بـ689 قيدًا، ثم قطاع النقل والتخزين بـ257 قيدًا. وتجدر الإشارة إلى أن القيد الواحد قد يتضمن أكثر من نشاط تجاري.

الرياض تتصدر مناطق المملكة في قيود الامتياز التجاري

من حيث التوزيع الجغرافي، تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق التي تحتوي على أكبر عدد من قيود الامتياز التجاري، بواقع 647 قيدًا. تلتها منطقة مكة المكرمة بـ363 قيدًا، ثم المنطقة الشرقية بـ225 قيدًا.

دور مركز الامتياز التجاري في دعم ريادة الأعمال

يواصل مركز الامتياز التجاري التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) دوره الحيوي في دعم ريادة الأعمال، من خلال نشر ثقافة الامتياز وتقديم خدمات متنوعة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة. يأتي ذلك ضمن جهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

استمرار منح الامتياز التجاري في السعودية مع تعزيز التوسع المحلي والدولي

أفادت وزارة التجارة السعودية أن النمو الكبير في قيود الامتياز التجاري يعكس تزايد النشاط التجاري والتوسع في السوق السعودي. هذا النمو يعود إلى الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الإجراءات وتحفيز بيئة الأعمال، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتعزيز التنوع الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على الازدهار.

نظام الامتياز التجاري يعزز الشفافية ويوفر فرص الاستثمار

نظام الامتياز التجاري يعزز بيئة الأعمال في المملكة ويجذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال إطار قانوني واضح. كما أن اللائحة التنفيذية الصادرة في 2020 تعزز من هذا الاتجاه، حيث توفر بيئة قانونية متكاملة تهدف إلى تسهيل عمليات الامتياز التجاري وتوفير الضمانات للأطراف المعنية. هذا النظام يعزز مبدأ الشفافية بين مانحي الامتياز وأصحاب الامتياز، مما يجعل السوق السعودي أكثر جاذبية للمستثمرين.

مشاريع الامتياز التجاري: التوسع في قطاعات جديدة

بالإضافة إلى القطاعات التقليدية مثل السياحة والفنادق والمطاعم، يشهد سوق الامتياز التجاري السعودي توسعًا في قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا، التعليم، والرعاية الصحية. يُتوقع أن يشهد المستقبل القريب المزيد من التنوع في الأنشطة التجارية، مما يساهم في توفير مزيد من الفرص الاستثمارية ويسهم في النمو الاقتصادي.

مركز الامتياز التجاري ودوره في تحقيق رؤية 2030

من خلال مركز الامتياز التجاري التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، يستمر دعم ريادة الأعمال في المملكة عبر تبني استراتيجيات تروج لمفهوم الامتياز. كما يُسهم المركز في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في مجال التنوع الاقتصادي.

مستقبل الامتياز التجاري في المملكة

من المتوقع أن يشهد سوق الامتياز التجاري السعودي المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، مع تزايد القيود في مختلف القطاعات. سيظل النظام القانوني داعمًا للقطاع، مما يعزز من شفافية السوق ويسهل التوسع في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وهذا سيساهم في بناء بيئة استثمارية مستدامة تشجع على الابتكار والنمو الاقتصادي، بما يعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية ويعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

يمثل النمو المستمر في قيود الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية علامة فارقة على تطور القطاع التجاري ونجاح السياسات الحكومية في تعزيز بيئة الأعمال. مع تزايد الفرص المتاحة في مختلف القطاعات ودعم بيئة قانونية شفافة، يتوقع أن يشهد السوق السعودي المزيد من التوسع والنمو، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030. إن التوسع في هذا القطاع يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، وفتح مجالات استثمارية جديدة، وخلق فرص عمل، مما يعزز مكانة المملكة كمركز تجاري عالمي.

اقرأ أيضاً: نظام الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية: فتح آفاق جديدة

ما هي فوائد الامتياز التجاري للممنوح؟

زيادة احتمالية النجاح: يوفر الامتياز التجاري فرصة كبيرة لتحقيق النجاح، حيث يعتمد المشروع على علامة تجارية معروفة وموثوقة في السوق.

تشغيل علامة تجارية شهيرة: يمنح الامتياز التجاري للممنوح فرصة إدارة وتشغيل علامة تجارية راسخة، مما يسهل جذب العملاء منذ البداية ويساهم في زيادة المبيعات.

كم نسبة الفرنشايز؟

تتراوح نسبة الفرنشايز التي يحصل عليها المانح عادةً بين 5% إلى 15% من مبيعات الشركة الحاصلة على الامتياز. يعتمد تحديد النسبة على عدة عوامل، مثل شهرة العلامة التجارية وهوامش الربح، حيث كلما كانت العلامة التجارية أكثر شهرة، قد تكون النسبة أعلى.

ما هو الفرق بين الفرنشايز والوكيل؟

الفرق الرئيسي بين الفرنشايز والوكيل يكمن في طبيعة العمل. الفرنشايزي يدير النشاط التجاري باسم خاص به ولكن لحسابه الخاص، بينما الوكيل يعمل لحساب الموكل رغم أنه يحمل اسمه الخاص في التعاملات.

ما هي حقوق الفرنشايز؟

الامتياز التجاري أو “فرنشايز” هو مصطلح فرنسي يعني الحقوق والامتيازات الممنوحة للأفراد أو الكيانات. كان يستخدم تاريخياً في أوروبا لمنح الحق في إقامة الأسواق والاحتفالات عبر أراض معينة، وفي العصر الحديث يستخدم للإشارة إلى الامتيازات التجارية المرتبطة بإدارة العلامات التجارية.