أصدر مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف السعودية تقريرًا حديثًا يقيس تأثير نظام السجلات التجارية الجديد في تحسين بيئة الأعمال. النظام يهدف إلى دعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدخول السوق وزيادة توسعها الاستثماري، مما يجعله من أبرز الإصلاحات الاقتصادية.

أرقام بارزة تعكس قوة القطاع الخاص

تضمن التقرير أرقامًا توضح حجم مساهمة القطاع الخاص السعودي، منها:

• الناتج المحلي الإجمالي للقطاع: 1.7 تريليون ريال.
• عدد السجلات التجارية: 1.5 مليون سجل.
• نسبة التوطين: 28%.
• نمو الصادرات غير النفطية: 12%.
• مشاركة المرأة في سوق العمل: 35.4%.

تعديلات جوهرية في النظام الجديد للسجلات التجارية

أشار التقرير إلى أبرز التعديلات في النظام الجديد، مثل:

• إلغاء السجلات الفرعية للمنشآت.
• توحيد شكل المنشأة على مستوى المملكة.
• السماح بامتلاك مؤسسة فردية واحدة بمزاولة أنشطة متعددة.
  هذه التعديلات تساهم في تقليل التكاليف الإدارية وتبسيط الإجراءات.

أهداف نظام السجل التجاري الجديد

يهدف نظام الأسماء التجارية الجديد، الذي يتضمن 23 مادة، إلى تنظيم عملية حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، مع تعزيز قيمتها وضمان حمايتها والحقوق المرتبطة بها. يسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لفترة محددة قابلة للتمديد، مع وضع شروط واضحة للأسماء التجارية المقبولة والمحظورة.

كما وسّع النظام نطاق الأسماء التجارية ليشمل الألفاظ العربية، وغير العربية، والمعرّبة، وحتى الأسماء المكونة من حروف أو أرقام. لتعزيز الحماية، يمنع النظام استخدام اسم تجاري محجوز أو مسجل دون موافقة صاحبه، ويشترط أن يكون الاسم التجاري لائقاً وغير مضلل، مع منع تشابه الأسماء بين المنشآت حتى في حال اختلاف النشاط التجاري.

• السجل التجاري الجديد يغطي جميع الأنشطة التي تمارسها المنشأة، مما يلغي الحاجة إلى إنشاء سجلات فرعية.
• يمنح النظام الجديد الشركات والمؤسسات مهلة تصل إلى خمس سنوات لإجراء التعديلات المطلوبة.
• يتيح القانون نقل بيانات السجلات الفرعية إلى السجل الرئيسي أو تحويلها إلى شركة جديدة.
• يُلزم النظام جميع المنشآت التجارية بفتح حسابات بنكية مرتبطة بها.
• تم اعتماد نظام التأكيد الإلكتروني للبيانات كبديل عن تجديد السجل التجاري التقليدي.

تأثير إيجابي لنظام السجلات الجديدة على القطاع الخاص

أوضح التقرير أن النظام الجديد يسهم في خفض تكاليف إصدار السجلات الفرعية بمعدل يتراوح بين 80 إلى 110 ملايين ريال سنويًا، مع توقعات بنمو الاستثمار المحلي بنسبة تتراوح بين 7.4% إلى 8.8%. كما يُتوقع زيادة عدد فروع المنشآت بنسبة تتراوح بين 3.8% إلى 5.3%.

معالجة التحديات وتحفيز النمو في النظام الجديد للسجلات التجارية

استنادًا إلى استبيان شمل أكثر من 1500 مستثمر، يعالج النظام تحديات الرسوم الحكومية التي تتراوح بين 1.7% إلى 4% من إيرادات المنشآت، مما يساهم في تخفيضها. كما يسهل فتح الفروع الجديدة، مما يدعم نمو الأعمال التجارية ويوسع فرص الاستثمار في قطاعات متعددة.

مزايا نظام السجل التجاري: تسهيلات تعزز بيئة الأعمال

صرّح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن النظام الجديد للسجل التجاري يقدم مزايا عديدة لأصحاب الأنشطة التجارية. من أبرزها: منح أصحاب السجلات الفرعية القائمة مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاعها باختيار نقل الملكية أو الشطب.

ألغى النظام متطلب تجديد السجل التجاري وتحديد تاريخ انتهاء له، مستبدلاً ذلك بالتأكيد السنوي إلكترونياً لبيانات السجل، حيث يجب على التاجر تحديث بياناته كل 12 شهراً. في حال التأخير لمدة ثلاثة أشهر، يتم تعليق السجل، وفي حال تجاوز العام، يُشطب تلقائياً.

خطوات جديدة لتسهيل الأنشطة التجارية وحماية الأسماء

استحدث النظام مسارات بديلة عن العقوبات، تضمنت الإنذار وإلزام التاجر بتصحيح المخالفات. كما تبنّى تسهيلات جديدة تشمل إصدار سجل تجاري واحد على مستوى المملكة لكل الأنشطة، مع إلغاء السجلات الفرعية.

أبرز المزايا تضمنت السماح بمزاولة الأنشطة التجارية بسجل واحد في مختلف مناطق المملكة، وإلغاء قيد السجل بمدينة واحدة، إضافة إلى أحقية كل فرد بامتلاك مؤسسة فردية واحدة لممارسة أنشطته التجارية مهما تنوعت.

إلى جانب ذلك، ألغى النظام تحديد مدة زمنية للسجل التجاري، مكتفياً بالتأكيد السنوي، وألزم المنشآت بفتح حساب بنكي تجاري مرتبط بها لإجراء العمليات التجارية.

يُعد نظام السجل التجاري الجديد خطوة استراتيجية نحو تعزيز بيئة الأعمال في المملكة، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة المنشآت التجارية. ومع المزايا التي يقدمها، يُتوقع أن يدعم هذا النظام استدامة الأنشطة الاقتصادية، ويوفر فرصًا أوسع للنمو والاستثمار في مختلف القطاعات.

كم رسوم السجل التجاري في السعودية؟

رسوم السجل التجاري الرئيسي 200 ريال سعودي سنوياً، إضافة إلى رسوم الغرفة التجارية التي تختلف حسب نوع النشاط. أما السجل التجاري الفرعي فتبلغ رسومه 100 ريال سنوياً، مع رسوم إضافية للغرفة التجارية.

هل يستطيع الخليجي فتح سجل تجاري في السعودية؟

نعم، يحق للمواطن الخليجي فتح سجل تجاري في السعودية وفقاً لأنظمة الاستثمار الخليجي الموحدة، بشرط استيفاء المتطلبات مثل الإقامة وإثبات النشاط التجاري.

ما هو الفرق بين السجل التجاري والرخصة التجارية؟

السجل التجاري يوثق بيانات المنشأة والنشاط الذي تمارسه، بينما الرخصة التجارية هي تصريح رسمي يتيح مزاولة النشاط وفق القوانين واللوائح المنظمة.

هل يشطب السجل التجاري تلقائياً؟

نعم، يتم شطب السجل التجاري تلقائياً إذا لم يتم التأكيد السنوي للبيانات خلال عام كامل من تاريخ تعليق السجل، وفق نظام السجل التجاري الجديد.