أعلنت المملكة العربية السعودية عن تحديث نظام الاستثمار، المقرر دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2025، بهدف تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية، ودعم التنوع الاقتصادي، وخلق فرص وظيفية جديدة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وقد حققت السعودية تقدمًا عالميًا في مؤشر التنافسية، حيث صعدت إلى المرتبة 16 من أصل 67 دولة في تقرير الكتاب السنوي لمؤشر التنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي في يونيو الماضي، وقد احتلت المملكة المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين، والمرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات فرعية مثل نمو سوق العمل، التماسك الاجتماعي، الأمن السيبراني، ونمو عدد السكان، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في تشريعات الأعمال والبنية التحتية.

نظام الاستثمار الاجنبي الجديد مقارنة بنظام الاستثمار الأجنبي سابقاً؟

في إطار تعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، شهدت السعودية تحديثًا كبيرًا في نظام الاستثمار الأجنبي. مقارنة بالنظام السابق، يتميز النظام الجديد بعدة تحسينات تهدف إلى تسهيل الإجراءات وجعل المملكة وجهة أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب. فيما يلي أبرز الفروقات بين النظامين:

• آلية التسجيل: في النظام الجديد، تم استبدال إجراءات الترخيص المعقدة بنظام تسجيل مبسط، مما يمنح المستثمرين مرونة أكبر ويقلل من الوقت والجهد المطلوبين لبدء النشاط الاستثماري.
• المحفزات الاستثمارية: النظام المحدث يتيح إمكانية منح محفزات استثمارية للمستثمرين الأجانب، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات النظامية، مما يعزز من قدرة المستثمرين على الاستفادة من الفرص الاقتصادية في المملكة.
• وسائل تسوية النزاعات: يسمح النظام الجديد باستخدام وسائل بديلة لتسوية المنازعات، مثل التحكيم والوساطة والمصالحة، مما يوفر للمستثمرين خيارات أسرع وأكثر مرونة لحل أي نزاع قد ينشأ.
• نطاق التطبيق: بينما كان النظام السابق يقتصر على المستثمرين الأجانب فقط، يشمل النظام المحدث كلا من المستثمرين المحليين والأجانب، مما يعكس توجهًا نحو توحيد الأنظمة الاستثمارية في المملكة.

مفهوم الاستثمار الاجنبي

الاستثمار الأجنبي هو تدفق رؤوس الأموال من الخارج إلى الدولة بهدف إنشاء مشاريع جديدة أو تطوير مشاريع قائمة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام.

ما هو الاستثمار الأجنبي المباشر؟

الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) هو استثمار يتم من قبل مستثمرين أجانب في الشركات أو المشاريع داخل دولة معينة، حيث يمتلك المستثمر الأجنبي حصة كبيرة (عادةً 10% أو أكثر) من أسهم الشركة أو المشروع. يهدف هذا النوع من الاستثمار إلى إقامة أعمال جديدة أو توسيع الأعمال القائمة، ويتضمن عادة إنشاء فروع أو شراء أسهم في شركات محلية، مما يعزز التدفقات المالية والتقنية والتكنولوجيا إلى البلد المستضيف.

هل تغير مفهوم المستثمر بين نظام الاستثمار الأجنبي ونظام الاستثمار المحدث؟

نعم، أصبح تعريف المستثمر في النظام المحدث أكثر شمولية، حيث يشمل المستثمرين المحليين والأجانب، على عكس نظام الاستثمار الأجنبي السابق الذي كان يقتصر على المستثمرين الأجانب فقط.

فوائد الاستثمار الاجنبي الجديد في السعودية

يشمل نظام الاستثمار الأجنبي الجديد مزايا متعددة تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وخلق بيئة استثمارية جاذبة. ومن أبرز هذه المزايا: 

• حماية حقوق المستثمرين: ضمان المعاملة العادلة، حماية الملكية الفكرية، الحرية في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال بسهولة.
• شفافية الإجراءات: توفير الوضوح والشفافية بما يتماشى مع الممارسات العالمية الرائدة.
• تخفيف القيود التنظيمية: استبدال رخصة الاستثمار السابقة بنظام تسجيل مبسط يمنح مرونة أكبر للمستثمرين.
• تحفيز بيئة استثمارية ديناميكية: تعزيز الثقة والمرونة لتشجيع الاستثمارات وتوسيع الأعمال.
• مراكز دعم المستثمرين: تسهيل الإجراءات الحكومية عبر مركز الخدمات الشامل والمركز السعودي للأعمال.
• المعاملة المتساوية: ضمان العدالة بين المستثمرين المحليين والأجانب دون تمييز.
• تسوية النزاعات بكفاءة: تقديم حلول فعّالة للنزاعات بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري والجهات المختصة.

شروط رخصة الاستثمار الأجنبي في السعودية

تعد رخصة الاستثمار الأجنبي في السعودية فرصة مثالية للمستثمرين الدوليين لدخول السوق السعودي والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتنوعة. لتحقيق ذلك، وضعت الحكومة السعودية مجموعة من الشروط والمتطلبات التي تهدف إلى ضمان استدامة الاستثمارات وتوافقها مع الأهداف التنموية للمملكة. وتتمثل شروط ترخيص الاستثمار الاجنبي في:

1. التوافق مع الأنشطة المسموح بها: يجب أن تكون الأنشطة الاستثمارية متوافقة مع الأنشطة المسموح بها ضمن لوائح الاستثمار في المملكة.
2. القيمة المضافة للاقتصاد السعودي: يشترط أن يحقق المشروع قيمة مضافة للاقتصاد المحلي من خلال توظيف الكوادر الوطنية أو نقل التقنية.
3. الامتثال بالقوانين: الالتزام بالأنظمة والقوانين السعودية، بما في ذلك النظام العام والآداب العامة.
4. رأس المال الأدنى: تقديم إثبات برأس المال المطلوب وفقًا لنوع النشاط المراد الاستثمار فيه.
5. نظام السجل التجاري: تقديم نسخة من السجل التجاري للشركة الأم في بلد المستثمر مصدقة من الجهات المختصة.
6. الخبرة الفنية والمالية: إثبات خبرة الشركة الأم في مجال النشاط الاستثماري المقترح.
7. الالتزامات الضريبية: الالتزام بدفع الضرائب والرسوم المقررة وفقًا للأنظمة المعمول بها.
8. التوافق مع رؤية 2030: تشجيع المشاريع التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة.
9. المستندات الرسمية: تقديم كافة الوثائق الرسمية المطلوبة، مثل عقد التأسيس، تقرير مالي حديث، وخطة العمل.
10. الموافقة الأمنية: الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الأمنية في حالة الأنشطة ذات الطبيعة الحساسة.

شروط الاستثمار الاجنبي مع شريك سعودي

من خلال الشروط التالية، تسعى السعودية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين في بناء اقتصاد متنوع ومستدام:

1. نسبة الشراكة: يتطلب القانون السعودي أن يكون للمستثمر الأجنبي شريك سعودي يمتلك نسبة معينة من الشركة، والتي يمكن أن تتراوح عادة بين 25% إلى 49% حسب نوع النشاط والشروط الخاصة بالنظام.
2. تأسيس شركة مشتركة: يجب أن يتم تأسيس الشركة بشكل قانوني وفقًا لأنظمة الاستثمار في السعودية، حيث يتم تحديد حقوق وواجبات كل طرف في عقد الشراكة.
3. رأس المال: يجب على الشريك الأجنبي والمستثمر السعودي تحديد رأس المال المطلوب لبدء النشاط، بحيث يتم تحديده بما يتناسب مع نوع المشروع ومجال العمل.
4. التوافق مع الأنشطة المسموح بها: يجب أن يكون النشاط الاستثماري المتفق عليه متماشيًا مع الأنشطة المسموح بها وفقًا للأنظمة السعودية واللوائح الخاصة بالاستثمار الأجنبي.
5. الالتزام بالتشريعات المحلية: يشترط على الشريك الأجنبي الالتزام بجميع القوانين السعودية المتعلقة بالأعمال والضرائب والعمالة، بالإضافة إلى احترام الأنظمة الخاصة بالأجانب والشركات.
6. إدارة الشركة: يمكن أن يُسمح للمستثمر الأجنبي بإدارة الشركة، ولكن يجب أن تكون هناك اتفاقيات واضحة بين الأطراف بشأن آلية اتخاذ القرارات.
7. التوظيف المحلي: غالبًا ما يتطلب النظام السعودي توظيف نسبة من العمالة السعودية في المشاريع التي تتضمن شراكة مع مستثمرين أجانب، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية للمملكة.
8. موافقة الجهات الحكومية: يتطلب الحصول على ترخيص للاستثمار الأجنبي مع شريك سعودي الحصول على موافقة من وزارة الاستثمار والجهات المعنية.
9. حماية حقوق الملكية الفكرية: يجب ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمر الأجنبي ضمن إطار الشراكة وفقًا للأنظمة السعودية.
10. المساهمة في التنمية الاقتصادية: يُشترط أن تساهم المشاريع التي تشمل شراكة بين مستثمر أجنبي وشريك سعودي في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.

ترخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية

ترخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية هو تصريح رسمي تمنحه وزارة الاستثمار للمستثمرين الأجانب الراغبين في تأسيس أو توسيع أعمالهم في المملكة، ويهدف الترخيص إلى تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودي وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل.

شروط الحصول على الترخيص:

 هذا الترخيص يمثل خطوة أساسية لأي مستثمر أجنبي يرغب في دخول السوق السعودي، إذ أن الالتزام بهذه الشروط والقيام بالخطوات المحددة سيضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق النجاح في بيئة الاستثمار الديناميكية التي توفرها المملكة، والشروط هي:

1. توافق النشاط مع الأنظمة السعودية: يجب أن يكون النشاط الاستثماري ضمن الأنشطة المسموح بها وفقًا لقوانين المملكة.
2. وجود خطة عمل واضحة: يجب تقديم خطة عمل مفصلة توضح كيفية تنفيذ المشروع وأهدافه الاقتصادية.
3. رأس المال المحدد: يجب تقديم إثبات برأس المال المطلوب الذي يتناسب مع نوع المشروع ووفقًا للمتطلبات القانونية.
4. الامتثال للشروط التنظيمية: يجب الالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة، بما في ذلك قوانين الضرائب والعمل.
5. المساهمة في الاقتصاد المحلي: يشترط أن يسهم الاستثمار الأجنبي في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التوظيف المحلي ونقل التكنولوجيا.

خطوات الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي

تبدأ عملية الحصول على الترخيص بتقديم طلب عبر منصة “استثمر في السعودية”، ثم تقوم وزارة الاستثمار بدراسة الطلب، واتباع الخطوات التالية يمكنك من تسجيل الشركة في السجل التجاري السعودي لتفعيل الترخيص بشكل رسمي. فلنبدأ:

1. تقديم الطلب: يتم تقديم طلب الترخيص عبر منصة “استثمر في السعودية” التابعة لوزارة الاستثمار.
2. دراسة الطلب: تقوم وزارة الاستثمار بدراسة الطلب والتأكد من استيفاء كافة الشروط والمتطلبات.
3. الموافقة على الترخيص: بعد مراجعة الطلب، تُمنح الموافقة على الترخيص إذا تم استيفاء جميع المعايير.
4. التسجيل في السجل التجاري: بعد الحصول على الترخيص، يجب تسجيل الشركة في السجل التجاري السعودي.

ما هو نظام الاستثمار الجديد في السعودية؟

نظام الاستثمار الجديد في السعودية هو تحديث شامل للقوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والمحلي في المملكة، ويهدف النظام إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال تسهيل الإجراءات، وتقديم حوافز استثمارية متنوعة، وضمان حقوق المستثمرين، كما يركز النظام على تحسين الشفافية، تسوية النزاعات، وتطوير قطاعات اقتصادية استراتيجية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

كم رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية؟

تختلف رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية حسب نوع النشاط الاستثماري وحجم المشروع، وتتراوح الرسوم بين 1000 إلى 5000 ريال سعودي للحصول على الترخيص، بالإضافة إلى رسوم تسجيل الشركة في السجل التجاري السعودي ورسوم أخرى تتعلق بالتراخيص الخاصة لكل نشاط، كما قد يتطلب الأمر دفع رسوم سنوية للتجديد حسب نوع النشاط.

هل يمكن للأجنبي أن يكون شريكًا في شركة سعودية؟

نعم، يمكن للمستثمر الأجنبي أن يكون شريكًا في شركة سعودية، في بعض الحالات، يتطلب النظام أن يكون هناك شريك سعودي بنسبة 25% على الأقل من أسهم الشركة، إلا أنه في حالة الاستثمار في مجالات معينة أو عبر نظام الإقامة المميزة، يمكن للمستثمر الأجنبي تملك الشركة بشكل كامل.