قرار مجلس الوزراء يتكون من سبعة بنود، حيث يتضمن أن الجهة القضائية المختصة المنصوص عليها في المادة 17 من النظام هي اللجان الابتدائية والاستئنافية التي نص عليها نظام ضريبة الدخل. كما أشارت الهيئة إلى تطبيق الأحكام الواردة في المواد (73، 74، 75) من نظام ضريبة الدخل على المستحقات الضريبية للهيئة، وفقًا لأحكام النظام المذكور في البند الأول من القرار.

مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام ضريبة التصرفات العقارية

بموجب القرار، يُمنح ذوو الشأن الذين أجروا تصرفات عقارية غير موثقة قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية في 14 /2 /1442هـ مهلة تصل إلى سنة هجريّة من تاريخ نفاذ النظام لتصحيح أوضاعهم وتوثيق التصرفات العقارية وفقًا للأحكام النظامية، مع ضرورة إثبات تاريخ التصرف أمام الجهة المختصة.

واتفق كل من وزير العدل ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على ضوابط تنفيذ هذه الفقرة، ويحق لهما رفع أي طلبات تتطلب اتخاذ إجراء بناءً على القرار.

يجوز تمديد هذه المهلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة. كما يُمنح أي شريك في شركة أجرى تصرفًا عقاريًا غير موثق – كالتصرف العقاري بنقل ملكية العقار إلى الشركة – مهلة سنة هجريّة لتوثيق التصرف وتزويد الهيئة بما يثبت ذلك. كما يُعفى التصرف العقاري في هذه الحالة من ضريبة التصرفات العقارية، بشرط أن يكون العقار ضمن أصول الشركة قبل سريان الضريبة.

يُعفى أيضًا من الضريبة التصرف العقاري الذي تم تنفيذه عبر عقود الإيجار بغرض التملك أو عقود الإيجار التمويلي المبرمة قبل تاريخ سريان الضريبة، وكذلك التصرف العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه.

وأكد القرار على أن التوريدات العقارية التي تخضع لضريبة التصرفات العقارية ستكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وقد تم إعداد مشروع مرسوم ملكي بذلك. كما ستقوم الهيئة بمراجعة آلية احتساب الضريبة بعد ثلاث سنوات من سريان النظام، مع دراسة إمكانية تحديد الشرائح حسب نوع العقار وموقعه.

نظام ضريبة التصرفات العقارية الجديد

يتكون النظام من 20 مادة، حيث تنص المادة الأولى على أن التصرف العقاري هو أي تصرف ينقل ملكية العقار أو منفعته بشكل دائم أو لمدة تزيد عن 50 عامًا. كما تفرض المادة الثانية الضريبة بنسبة 5% على أي تصرف عقاري، بغض النظر عن حالة العقار أو نوعه.

ويخضع التصرف العقاري للضريبة مرة واحدة فقط إذا تحقق تطابق الأطراف والعقار والقيمة. كما تنص المادة الثالثة على إعفاء 21 نوعًا من التصرفات العقارية من الضريبة، بما في ذلك التصرفات المتعلقة بالتركات والهبات الموثقة، وغيرها.

العقوبات والغرامات

في حالة التهرب الضريبي، يتم فرض غرامة تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الضريبة المتملص منها. كما تفرض غرامة تعادل 2% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر تأخير. في حال تم تعديل الضريبة المستحقة، يتم فرض غرامة إضافية قدرها 1% من الضريبة غير المسددة بعد 30 يومًا من إشعار التعديل.

تنص المادة 20 على أن يُصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام، مع إلغاء أي أحكام تتعارض مع هذا النظام.

أبرز ملامح قانون ضريبة العقارات الجديد

يجلب قانون ضريبة العقارات الجديد في السعودية العديد من التغييرات الهامة التي تساهم في توضيح المسؤوليات الضريبية وتقديم إعفاءات جديدة لبعض الأنواع الخاصة من المعاملات. أبرز النقاط تشمل:

• إعادة تعريف الشركات العقارية: قام القانون بتوضيح تعريف الشركات العقارية بناءً على نية وأغراض النشاط، مما يوفر صورة أوضح لما يعتبر عقارًا ضمن هذا السياق.
• حساب ضريبة القيمة المضافة: تُحسب ضريبة القيمة المضافة على أساس القيمة السوقية العادلة للمعاملة في تاريخ التصرف. يجب دفع الضريبة في نفس تاريخ المعاملة أو وفقًا للتعليمات التي ستصدر في الأنظمة القادمة.
• التحقق من القيمة السوقية: للهيئة الحق في التحقق من القيم المعلنة خلال فترة تصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ المعاملة. في حال كانت القيمة المُعلنة أقل من القيمة السوقية أو في حالة وجود تهرب ضريبي، سيتم إعادة حساب ضريبة القيمة المضافة، ويجب تسوية الضريبة المستحقة في غضون ثلاث سنوات.
• الإعفاءات الموسعة: تشمل الإعفاءات الجديدة التصرفات العقارية غير المباشرة مثل الاندماجات، الاستحواذات، تداول الأسهم في الأسواق العامة، وصناديق الاستثمار.
• تخفيض العقوبات: تم تخفيض العقوبات المفروضة على التأخير في السداد لتصبح 2% شهريًا بدلاً من 5%، بحد أقصى 50% من قيمة الضريبة المستحقة.

الامتثال وتأثير قانون ضريبة المعاملات العقارية الجديد

يجب على دافعي الضرائب العقارية في المملكة العربية السعودية تقييم متطلبات القانون وفهم الإعفاءات المتاحة. عدم الامتثال قد يؤدي إلى فرض غرامات، مما يجعل الالتزام بالقانون أمرًا أساسيًا لضمان سير المعاملات العقارية وفقًا للقانون الجديد.

هل تُفرض ضريبة القيمة المضافة على الأراضي السكنية في السعودية؟

تفرض السعودية ضريبة القيمة المضافة على العديد من السلع والخدمات في المملكة، بما في ذلك العقارات والأراضي. وقد أوضحت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك أن المواطنين ملزمون بدفع ضريبة 5% على العقارات بشكل عام.

ولكن، لا يشمل تطبيق هذه الضريبة الأراضي السكنية، حيث تُعتبر من الضروريات التي يحتاج إليها المواطنون للسكن. مع ذلك، تُفرض الضريبة فقط إذا كانت قيمة الأرض أو العقار تتجاوز 900 ألف ريال سعودي.

وفي حال كانت قيمة العقار أو الأرض أقل من هذا المبلغ، أي إذا كانت قيمتها أقل من 900 ألف ريال، مثلما في حالة العقار الذي تبلغ قيمته 850 ألف ريال، تقوم الحكومة بدعم جزء من الضريبة بناءً على توجيه ملكي صادر من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بهدف دعم المواطنين في تملك مساكنهم.

متى يتم إلغاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟

في بعض الحالات الاستثنائية، يمكن إلغاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على العقارات، وهذه الحالات تشمل:

• لا تُفرض الضريبة إذا كانت العقارات جزءًا من وراثة تُوزع على الورثة الشرعيين.
• يتم إلغاء الضريبة إذا تم نقل العقار إلى أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية بشرط أن يكون ذلك بدون أي بيع أو شراء.
• إذا قام الوالد بتسليم العقار لأبنائه أو إذا منح الزوج عقارًا لزوجته أو العكس، فلا تفرض الضريبة على العقار المتنازل عنه.
• إذا تم تبرع العقار للمؤسسات الخيرية مثل الجمعيات أو دور الأيتام التي تشرف عليها الدولة، تكون هذه الحالات معفاة من الضريبة.

توضح هذه الحالات عندما يُمكن إلغاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على العقارات.

ما هي ضريبة العقارات في السعودية؟

في السعودية، تخضع المعاملات العقارية لضريبة تُقدر بـ 5% على بيع أو نقل الملكية. تطبق هذه الضريبة على معظم المعاملات العقارية، مع بعض الاستثناءات التي تشمل حالات مثل الاندماجات، وتداول الأسهم العامة، وبعض التصرفات غير المباشرة.

ما هو النظام الضريبي في السعودية؟

يشمل النظام الضريبي في المملكة أنواعًا مختلفة من الضرائب مثل ضريبة المعاملات العقارية، وضريبة القيمة المضافة (15%)، والزكاة التي تُطبق على الشركات السعودية. تطبق ضريبة المعاملات العقارية بشكل خاص على المعاملات العقارية، بينما تُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات العامة. كل نوع من هذه الضرائب له مجموعة من اللوائح الخاصة التي تصدرها الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك.