وافق مجلس الوزراء على نظام الاستثمار المحدث، الذي يمثل ركيزة أساسية للاستراتيجية الوطنية للاستثمار. يأتي هذا القرار ضمن إطار رؤية المملكة 2030، التي تركز على دور الاستثمار في تحقيق التنمية الشاملة وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

إقرار نظام الاستثمار المحدث لتحقيق أهداف رؤية 2030

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أن نظام الاستثمار الجديد يعكس التزام المملكة بتطوير بيئة استثمارية تنافسية وآمنة، تدعم المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. النظام يهدف إلى تحسين الجوانب التنظيمية والتشريعية، مع تبني أفضل الممارسات العالمية.

إصلاحات تنظيمية لتعزيز التنافسية

أشار الوزير إلى سلسلة من الإصلاحات التي نفذتها المملكة منذ إطلاق رؤية 2030، شملت أكثر من 800 إجراء لتحسين بيئة الاستثمار. من بين هذه الإصلاحات: أنظمة المعاملات المدنية، الإفلاس، والتخصيص، إضافةً إلى إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، مما ساهم في رفع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158% بين 2017 و2023.

نظام شامل لحقوق المستثمرين

تم إعداد النظام بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وبالتشاور مع منظمات دولية، ليكون إطارًا موحدًا يضمن حقوق المستثمرين. النظام يعزز سيادة القانون، ويكفل المساواة في الفرص بين المستثمرين المحليين والأجانب، مع تحسين آليات تسوية النزاعات باستخدام الوسائل البديلة.

تفعيل النظام الجديد بحلول 2025

أوضح الوزير أن النظام سيبدأ تطبيقه مطلع عام 2025، مشيرًا إلى أن التحديثات ستسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية، وتحقيق بيئة أعمال مرنة وعادلة تدعم النمو الاقتصادي.

الهدف من نظام الاستثمار المحدث

يسعى نظام الاستثمار الجديد إلى تطوير بيئة استثمارية تنافسية في المملكة، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص وظيفية من خلال توفير مناخ جاذب للمستثمرين. ويركز على:

• تسهيل تأسيس الاستثمارات وتملك الأصول فيها والتخارج منها.
• ضمان حقوق المستثمرين وتعزيزها.
• تحقيق المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
• توفير إجراءات شفافة وعادلة للمستثمرين.
• دعم الإنصاف وتكافؤ الفرص في بيئة الاستثمار.
• حرية الاستثمار حيث يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار وفقًا للأنظمة ذات العلاقة، مع مراعاة الضوابط المحددة في النظام.

حقوق المستثمرين في نظام الاستثمار الجديد

• المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب في ظروف مماثلة.
• الحماية من مصادرة الاستثمار أو نزع الملكية إلا بموجب حكم قضائي أو للمصلحة العامة مع تعويض عادل.
• حرية تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها دون تأخير، بما في ذلك الأرباح والعائدات.
• حرية إدارة الاستثمارات والتصرف فيها بشكل نظامي.
• حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية.
• تيسير الإجراءات الإدارية وتوفير الدعم اللازم من الجهات المختصة.

تسجيل المستثمرين

يجب على المستثمر الالتزام بجميع الأنظمة والتشريعات المحلية والدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، بما يضمن توافق الاستثمار مع الإطار القانوني.

• يتم إنشاء سجل وطني للمستثمرين يتضمن جميع البيانات المتعلقة باستثماراتهم، مع المحافظة على سرية المعلومات.
• يُلزم المستثمر الأجنبي بالتسجيل لدى الوزارة قبل بدء أي استثمار في المملكة.
• تتعاون الجهات المختصة مع الوزارة لتحديث السجل وضمان اكتمال البيانات.

الأنشطة المستثناة في تحديث نظام الاستثمار

يتم منح المحفزات الاستثمارية بناءً على معايير استحقاق موضوعية وعادلة تحددها اللوائح ذات العلاقة.

• يتم إصدار قائمة بالأنشطة المستثناة وتحديثها من قبل الجهات المختصة.
• يتعين على المستثمر الأجنبي الحصول على موافقة الوزارة قبل الاستثمار في الأنشطة المدرجة في القائمة.
• يجب إخطار الوزارة بأي تغييرات تطرأ على استثمارات الأنشطة المقيدة للحصول على الموافقة اللازمة.

تسوية وحل المنازعات

تملك الوزارة الحق في إيقاف أي استثمار أجنبي إذا كان يهدد الأمن الوطني، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية والإجراءات النظامية.

• يحق للمستثمر اللجوء إلى المحكمة المختصة لحل النزاعات، ما لم يتفق أطراف النزاع على وسائل أخرى.
• يمكن تسوية النزاعات باستخدام الوسائل البديلة مثل التحكيم أو الوساطة أو المصالحة، بما يتفق مع الأنظمة ذات العلاقة.

يعكس تحديث نظام الاستثمار التزام المملكة بتعزيز بيئة أعمال مستدامة تتماشى مع أهداف رؤية 2030، مما يضع المملكة في موقع ريادي كوجهة استثمارية عالمية. ومع التركيز على الشفافية، المساواة، ودعم الابتكار، يشكل هذا النظام خطوة محورية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، بما يعزز من تنويع الاقتصاد وخلق فرص جديدة تدفع عجلة النمو.